اقتصاد قوي بسواعد وطنية

التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية

وقد جاء برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) داعمًا لتوجهات الدولة وتطلعاتها في توطين الصناعة وسلاسل الإمداد، ومتواكبًا مع أهداف برنامج «صنع في السعودية» لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقد قدّم (اكتفاء) الدعم اللازم لأعمال التصنيع المحلية، وذلك بوضع معايير جودة عالية وموثوق بها؛ إضافةً إلى إبراز فوائد إقامة شراكات ناجحة مع القطاعين الخاص والحكومي، لخلق بيئة تجارية وصناعية مزدهرة؛ إذ تعتزم الشركة دعم الأعمال التجارية المحلية وتنميتها من خلال توطين %70 من إجمالي إنفاقها على المشتريات محليًا في المملكة. وتسير الشركة اليوم بخطواتٍ واضحة نحو الهدف؛ ففي عام 2020م، وصل معدل الإنفاق المحلي في الشركة إلى %57 من إجمالي إنفاق المشتريات.

ومنذ إطلاق البرنامج عام 2015م، حققت الشركة إنجازات كبيرة في مجال التوطين، إذ أدى تشجيع الشركات على تأسيس مواقع منشآتها التصنيعية في المملكة إلى توفير آلاف الوظائف للمواطنين، مما انعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي المحلي بتدفقات جديدة للإيرادات، ووفرت في الوقت نفسه بيئة مساندة للأهداف الاقتصادية الطموحة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، إذ تضطلع أرامكو السعودية بالمسؤولية المناطة بها تجاه تحقيق هذه الرؤية. كما ستتوسع فوائد سلسلة التوريد المحلية المستدامة بشكل أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والمرونة، وتوفير فرص العمل، وخفض التكاليف، لتحسين إدارة وأداء سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في القطاع الصناعي النابض بالحياة في المملكة.

وقد أثمرت جهود التوطين بالفعل، إذ نجحت الشركة حتى الآن في استقطاب حوالي 500 استثمار بقيمة إجمالية تزيد على 6.5 مليار دولار، مما نتج عنه إنشاء 96 مصنعًا من أكثر من 19 دولة، وتوفير أكثر من 5600 فرصة عمل مباشرة. كما تسهم هذه الاستثمارات ببناء سلسة إمداد سعودية متكاملة بمنتجات تُصنع لأول مرة في المملكة.

(نماءات أرامكو) تتوسع 

على صعيد آخر، كشفت الشركة، مؤخرًا، عن توسعات كبيرة في برنامجها للاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو)، الذي أتى بدوره داعمًا لبرنامج اكتفاء و«صنع في السعودية»، إذ يهدف بشكل أساس إلى الاستفادة من الفرص الواسعة في المملكة لدفع عجلة التوطين والنمو والتنوع الاقتصادي. وتضمنت التوسعات توقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة، بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك، تركز على أربعة قطاعات رئيسة، وهي: الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة.

تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات الجائحة

وقد كانت الأزمة العالمية لجائحة كورونا برهانًا أثبت مدى قوة السوق السعودية في مواجهة التغييرات؛ إذ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، مؤخرًا، نموًا في الناتج المحلي يقدر بنسبة %1.5 في الربع الثاني من عام 2021م، بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2020م. فقد عززت الصناعة المحلية والأنشطة غير النفطية هذا النمو بنسبة %10.1. كما ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة %70 في مايو 2021م، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وكانت الصناعات الكيميائية إحدى أبرز الصادرات بقيمة 7 مليارات ريال سعودي. 

وقد تَجسد أوضح مثال لمنافع التصنيع المحلي بعد الهجمات الإرهابية على خريص وبقيق في عام 2019م، حيث أدّى توفر القطع والآلات المصنعة محليًا إلى إعادة تشغيل مرافق الأعمال في وقت وجيز بسبب جهود دعم التحول الصناعي الوطني لتوفير سلسلة إمداد مستدامة على نحو أكبر. وذلك ما أكده المدير العام للمشتريات، الأستاذ سالم الهريش، حيث قال: «بصورة مشابهة، أسهم التصنيع المحلي خلال جائحة فيروس كوفيد-19 في توفير البضائع والخدمات عندما انغلقت الدول على نفسها بالكامل وأصبح التنقل أمرًا أشبه بالمستحيل، الأمر الذي عزز من الكفاءة والمرونة، وحسّن مواعيد تسليم البضائع وتنفيذ الخدمات ضمن القطاع الصناعي الحيوي في المملكة».