شهد المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، الذي أقيم مؤخرًا في مدينة الرياض، تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وذلك بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
وانطلق المنتدى، الذي نظَّمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) في مقرها، بمشاركة مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ونخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، معالي المهندس عبدالله السواحة، أن المنتدى يمثل فرصة للدمج بين المواهب والتقنية ووضع التنظيمات المحفزة على الابتكار، مؤكدًا أهمية اجتماع المفكرين والفاعلين، كالحكومات ورجال الأعمال والمؤسسات غير الحكومية، لدعم هذا التفكير التنظيمي، ومستشهدًا بتجربة المملكة في مشروع (ذا لاين) في نيوم، الذي يستثمر تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لإيجاد تجربة عمادها تقنيات المستقبل مع المحافظة على البيئة.
من جهة أخرى، أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور منير الدسوقي، أن المملكة بحاجة إلى التعاون وتنسيق الجهود بين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وفتح قنوات الحوار لزيادة الوعي حول الثورة الصناعية الرابعة، وتحديد المخاطر المحتملة.
وخلال المؤتمر، أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن المنصة المتخصصة للثورة الصناعية الرابعة، وهي منصة متعددة الأطراف تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتعزيز تطوير أطر سياسات وحوكمة تدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة. وتضمَّنت المجالات التي سيتم التركيز عليها ما يلي:
الحوكمة المرنة
تعتمد الجهات التنظيمية والرقابية على حوكمة مرنة وتعاون ذي أطراف متعددة لتطوير أنظمة مستدامة تتكيف لمواكبة سرعة تطور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتراعي الجانب الإنساني. وترتكز الحوكمة المرنة على وسائل تمكن للاستفادة من تطبيقات العلوم والتقنية، مثل المعايير الصناعية والرقابية والتنظيم المبني على النتائج.
الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة
تقنيات تعلم الآلة في حالة تطور سريع، مما يؤدي إلى ظهور قضايا مهمة للمجتمع، مثل الاستخدام غير الأخلاقي للبيانات. ولذلك يجب وضع حلول لها لكي يتم الاستفادة من تطبيقاتها بشكل آمن ومستدام. ومع توسع حجم تطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي ونطاقها، تزيد الحاجة للتعاون متعدد الأطراف للاستفادة المثلى منها، وتطبيق معايير حوكمة تعلم الآلة، لتحقيق الشفافية والمسؤولية والخصوصية والمحايدة.
المركبات الذاتية والطائرات بدون طيار
تمر المواصلات كأحد العناصر المؤثرة في التنمية الاقتصادية بتغييرات كبيرة ومتعددة، مثل ابتكارات الطائرات بدون طيار، والسيارات الكهربائية، والسيارات بدون سائق، وخاصية التواصل ما بين السيارات.
وتسهم الطائرات بدون طيار في زيادة العائد من قطاع الزراعة، وتقلل من المخاطر في قطاعات أخرى، وتسهل الوصول إلى المناطق النائية، كما يتوقع أن تسهم في تغيير جذري لمواصلات البشر والمنتجات، بما من شأنه أن يرفد مجتمعًا اقتصاديًا متنوعًا.
وتواجه حكومات العالم صعوبات في تحقيق التوازن ما بين تشجيع الابتكار من جهة، والمحافظة على الأمن العام من جهة أخرى، مما يؤثر في نشاطات التوسع والاستثمار في القطاع الخاص. كما أن السماح بتشغيل ملايين الطائرات بدون طيار يتطلب إدارة فاعلة للمجال الجوي والبنية التحتية ولسياسات الخصوصية وملكية البيانات.
سلسلة الكتل والعملات الرقمية
تسمح تقنية سلسلة الكتل (بلوكشين) بتخزين المعلومات وإرسالها بشكل لا مركزي وآمن، وقد أثبتت جدارتها كوسيلة للمعاملات المالية وتتبع الشحنات، كما تزيد من فاعلية التواصل بين جهات متعددة، وتعزز الثقة وتقلل من الفساد، وتفعل دور المستخدم ضمن هذه التعاملات. وفي الوقت الراهن، بدأ استخدام هذه التقنية في عدة قطاعات، منها المالية والطاقة والشحن ووسائل الإعلام.
ويتطلب تطوير تطبيقات سلسلة الكتل سياسات تمكين تراعي احتياجات ومتطلبات جميع القطاعات، وتسمح بالتشغيل عبر منصات مختلفة ومتعددة وقابلة للتوسع. وتهدف هذه المنصة إلى تسريع تطوير مبادئ الحوكمة، ودعم البنية التحتية لتطبيقات التقنية الرقمية.
إنترنت الأشياء والتطور الحضري
تختص تقنيات إنترنت الأشياء بارتباط الأجهزة وتواصلها وتبادل البيانات فيما بينها، مثل تطبيقات مراقبة استهلاك المباني للطاقة، والسيارات التي تتنبأ باحتماليات وقوع حادث وتمنعها. ونظرًا للتقدم التقني، وانخفاض أسعار خدمات وتقنيات الحوسبة والتخزين والاتصالات، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الأدوات المتصلة بالإنترنت في المستقبل.
وللاطلاع على المستجدات حول مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، يمكنكم زيارة المنصة عبر الضغط هنا.
