تسعى رؤية المملكة 2030 إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى ٪30. واستكمالًا لهذا الهدف يأتي تمكين المرأة لشغل المناصب القيادية، والذي سيلعب دورًا حيويًا في تطوير القيادات النسائية المؤهلة التي تشغل مناصب في الإدارة العليا بحيث تصبح جزءًا من عملية صنع القرار في كل من القطاعين العام والخاص.
وقد طور البنك الدولي إطارًا لقياس مدى تمكين المرأة على الصعيد العالمي، يتألف من عدة مؤشرات تحاول قياس معدل التمكين من عدة جوانب مع ضمان إجراء مقارنات موثوقة بين مختلف الاقتصادات. فيما يتصل بزيادة تمكين المرأة.
تشير النتائج التي توصل إليها البنك إلى أن رؤية 2030، التي انطلقت عام 2016م، قد أسهمت بدرجة كبيرة في التطور في تمكين المرأة من خلال تيسير وصولها إلى سوق العمل، مما أدى إلى زيادة نسبة المشاركة النسائية بنحو 14 نقطة مئوية (من ٪19 إلى ٪33) - متجاوزة بذلك الهدف الأولي لرؤية 2030 بنسبة ٪3 فكما يظهر في الرسم البياني، فإن أداء المملكة يعتبر جيدًا نسبيًا من خلال النظر إلى عدد من المؤشرات وذلك بالمقارنة مع أداء دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فقد احتلت المملكة العربية السعودية مرتبة تفوق نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأجور، وقوانين وأنظمة مكان العمل، والقدرة على التنقل، وتيسير عملية بدء النساء بالأعمال التجارية وإدارتها. وعند مقارنة المملكة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة، كان المؤشر الوحيد الذي تراجعت فيه المملكة في فئة «الأمومة» مقارنة بالإمارات العربية المتحدة، التي تفوقت بنسبة ٪20. ويقيس مؤشر الأمومة القوانين التي تؤثر على عمل المرأة أثناء الحمل وبعده.
أثر تغييرات رؤية ٢٠٣٠
أسهمت التغييرات في السياسات التي تلت رؤية المملكة، في إزالة العديد من القيود التي تحد من قدرة المرأة على الدخول إلى سوق العمل. إذ غيرت الحكومة التصور الموجود بأن مكان العمل بيئة غير آمنة، كما حظرت سياسة العمل أيضًا فصل النساء الحوامل وتعريضهم للتمييز. ومن ضمن التغييرات الإيجابية في السياسات، قرار السماح بقيادة المرأة الذي أدى إلى تحسين القدرة على التنقل.
تقدم تمكين المرأة
يقدم مؤشر البنك الدولي نظرة شمولية لقياس مدى سهولة دخول المرأة إلى سوق العمل. كما أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة هي أولى الخطوات نحو تمكين المرأة في مكان العمل، الأمر الذي يحقق تقدمًا متواصلًا في المملكة. على الرغم من التقدم الكبير في مجال تمكين المرأة، إلا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل في سبيل تعزيز مكانة المرأة في القوى العاملة، ودعمها لشغل المناصب الإدارية العليا، وتشجيعها على إحداث التأثير ودفع التغيير في مستقبل المملكة.
* المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021، الصادر عن البنك الدولي
