برنامج (صُنع في السعودية) يُبرز إنجازات الاستثمارات المحلية والتصنيع

يتوافق برنامج (صُنع في السعودية)، الذي أُطلق مطلع عام 2021م، توافقًا تامًا مع إستراتيجية التوطين وبرنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء). وفي إطار رؤية المملكة 2030، ولدعم بيئة أعمال التصنيع المحلية، يُسهم هذا البرنامج في تعزيز العلامة التجارية، ووضع معايير جودة عالية وموثوق بها، ويساعد في تفضيل المنتجات المحلية.

ومنذ إطلاق برنامج اكتفاء عام 2015م، حققت أرامكو السعودية إنجازات كبيرة في مجال التوطين، ووفرت في الوقت نفسه بيئة قوية ومساندة للأهداف الاقتصادية الطموحة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030. ونظرًا لأنها أكبر شركة في المملكة ومحرك رئيس للاقتصاد السعودي، تضطلع أرامكو السعودية بالمسؤولية المناطة بها تجاه تحقيق هذه الرؤية. وقد نجحت الشركة لغاية الآن في استقطاب حوالي 500 استثمار بقيمة إجمالية تزيد على 6.5 مليار دولار. وقد آتت بعض تلك الاستثمارات أكلها بالفعل وأسفرت عن تصنيع منتجات جديدة ومبتكرة محليًا.

منافع توطين التصنيع

ويترك توطين التصنيع أثرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، حيث يشجع الشركات على تأسيس مرافقها الصناعية في المملكة، ليُسهم في صنع آلاف الوظائف للمواطنين السعوديين، وتحقيق عوائد جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة. وبينما تواصل الهيئات الحكومية، والشركاء الصناعيين مثل أرامكو السعودية، جهودها في تحفيز التوطين، تتنامى منافع وجود سلسلة إمداد مستدامة على نحو أكبر، مما يعزز من الكفاءة والمرونة، ويوفر الوظائف ويخفض التكاليف، ويُحسن مواعيد تسليم البضائع وتنفيذ الخدمات ضمن القطاع الصناعي الحيوي في المملكة.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة التنمية الصناعية والتوريد الإستراتيجي، الأستاذ عبد الله الثعلي: "نحن في أرامكو السعودية نفتخر بالإنجازات التي حققها برنامج اكتفاء في مجال الاستثمارات المحلية، وبتوافقه التام مع رؤية المملكة 2030 وغيرها من المبادرات الحكومية".

وأضاف قائلًا: "بسبب حجم الأعمال في أرامكو السعودية، نضطلع بدور محوري في توطين تصنيع البضائع في المملكة. كثير من السلع والخدمات تم توطينها بفضل الجهود التي بذلتها الشركة، كما تُصنِّع عديد من المصانع التي افتتحت مؤخرًا منتجات مبتكرة للأسواق المحلية والخارجية".

طريقٌ مختصر لتوفير الاحتياجات

وواصل الثعلي حديثه في السياق نفسه قائلًا: "التوطين يخدم الشركة عبر الحد من مخاطر الإيقاف الكامل للمرافق نتيجة عدم توفر القطع الرئيسة عند الحاجة إليها".

وقد تَجسد أوضح مثال لهذه الفائدة بعد الهجمات الإرهابية على خريص وبقيق في عام 2019م، حيث أدى توفر القطع والآلات المصنعة محليًا إلى إعادة تشغيل مرافق الأعمال في وقت وجيز. وبصورة مشابهة، أسهم التصنيع المحلي خلال جائحة فيروس كوفيد-19 في توفير البضائع والخدمات عندما كان التنقل أمرًا صعبًا أو مستحيلًا.

وقال الثعلي: "بدأنا نرى سلسلة الإمداد المحلية تنمو وتحقق حجمًا مهمًا ومستدامًا من الإنتاج. كما أسهم برنامج اكتفاء في تحقيق التحول في طريقة التواصل مع الموردين، من خلال إعطائهم الثقة للمبادرة في توطين البضائع والخدمات بمستوى متزايد من التعقيد".

وأضاف الثعلي: "في الوقت الراهن، نحدد الفرص المستقبلية ضمن برنامج اكتفاء ونعزز الاستثمار في هذه المجالات. كما ندرس إنفاقنا الإجمالي ومقدار ما يمكننا شراؤه من داخل المملكة، ونركز كذلك على الفجوة المتمثلة في كل شيء اعتدنا استيراده في السابق من الخارج. ومن خلال تحديد هذه الفجوة، نعرض الفرص الاستثمارية في المملكة للمستثمرين المحليين والخارجيين".

حتى اليوم، حقق التوطين النتائج التالية:
• 468 استثمارًا بإنفاق رأسمالي يبلغ 6.5 مليار دولار.
• 170 فرصة بحجم سوق سنوي يبلغ 14 مليار دولار.
• 93 استثمارًا محقَّقًا من 19 دولة، بقيمة 1.2 مليار دولار، أسفرت عن توفير 5600 وظيفة مباشرة.

تعليق الصورة في أعلى الصفحة: النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية، الأستاذ أحمد السعدي، أثناء زيارته للاطلاع على خط إنتاج جديد تابع لشركة (يوكوغاوا)، التي تعد أحد موردي الشركة الذين أنشؤوا مرافق للتصنيع داخل المملكة. وتسعى أرامكو السعودية من خلال توطين شبكة الإمداد التي تخدم أعمالها إلى دعم جهود المملكة في صنع فرص عمل جديدة، كما تستفيد الشركة من ذلك في تعزيز قدرتها على توفير المواد والخدمات الرئيسة متى ما دعت إليها الحاجة.